نحو نظامٍ عالمي جديد: مساهمة هرطوقية

عن أمارجي


كلُّ هذا الانقسام بين المحافظين الجدد والواقعيين، بين المدافعين عن الديمقراطية والمدافعين عن الإلزام، هو في الواقع بلا أيّ معنى ولا يصيب كبد الحقيقة. ذلك أنَّ ما من طرف لديه ما يجترح اختلافاً في مشكلات منطقتنا المُحَاصَرَة، فما بالك بمشكلات العالم، أو ما يجترح أي تقدّم جدّي في الحرب على الإرهاب. وهذان الطرفان ينزعان على امتداح سياسات هي في جوهرها غير جوهرية وتمهّد السبيل أمام مزيدٍ من تدهور الأوضاع ليس في شطرنا من العالم فحسب، بل في كل مكان.ـ

يعكس هذا الانقسام أزمة هوية خطيرة نزلت بالولايات المتحدة ولا تزال في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء ما أدعوه الطور الأول من الحرب الباردة، إذ أعتقد أنَّ الحرب الباردة لا تزال قائمة بين ظهرانينا مكتفية بالتحول من مواجهة ثنائية الأقطاب أساساً إلى مواجهة متعددة الأقطاب واضحة وعالمية النطاق، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وإلى حدٍّ ما اليابان، فضلاً عن قوى إقليمية مختلفة، مثل تركيا وإيران والهند، وكندا وأستراليا بوضعهما المحيّر، لا تزال تبحث عن دور وهوية عالميين.ـ

والحال، أنّ لأزمة الهوية في الولايات المتحدة ما يكافئها في غير مكان من العالم، ليس بين دول العالم الأول فقط بل أيضاً في أرجاء مناطق العالم "الأدنى"، حيث يمثّل الإرهاب الإسلامي واحداً من تجلياتها. وجميع الأطراف منكبّة، في الواقع، على تصدير أزمة هويتها الخاصة وكثيرٍ من عواقبها الحتمية إلى العالم ككل. وعادة ما يكون لمثل هذه السلعة المصدَّرة أثرها المدمِّر على شعوب العالم "الأدنى" في ظلّ غياب إطار مؤسساتي يمكن للنظام العالمي الجديد أن يقوم عليه.ـ

كان النظر في الحاجة إلى إطلاق سيرورات جديدة والشروع ببناء نظام عالمي جديد قد تمّ في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي وغزو العراق للكويت عام 1990. واللافت أنَّ الإدارة الأميركية في ذلك الحين لم تكن مستعدّة لمواصلة انتصارها حتى الإطاحة بنظام صدّام حسين خشية أن يخلق ذلك مشكلات وتصدّعات خطيرة في التحالف الدولي القائم آنذاك. وكان ذلك دلالة على أنَّ العالم القادر على الاتفاق على تحالف يرمي إلى استعادة وضعٍ قائمٍ معين، يواجه مشكلات كبرى لدى استخدام القوة في تغيير نظام من الأنظمة، بصرف النظر عن المبررات التي يمكن أن تُسْتَخْدَم في ذلك. وكان ثمة شيء مفقود في المعادلة القائمة، ألا وهو قواعد الأمم المتحدة التي تتيح ذلك، وما من أحد كان يريد أن يجرّب شيئاً جديداً.ـ

وكانت عملية السلام التي أطلقها مؤتمر مدريد عام 1991 ودامت حتى عام 2000 سبيلاً آخر لخلق وقائع جديدة في الشرق الأوسط، لكن هذه المحاولة انتهت إلى الفشل لأسباب كثيرة، من أهمها – وهو سبب لم يُدْرَس بما فيه الكفاية – أنَّ أوروبا وروسيا والولايات المتحدة قد فشلت في التعاون معاً على هذا الصعيد ذلك التعاون المؤثّر، وبدت في بعض الأحيان كما لو أنها تتنازع وتقوّض مبادرات بعضها بعضاً. وهذا ما ساعد على إطالة أمد المحادثات وأعطى للقوى الراديكالية والمفسدين فرصة التدخّل. أما أسباب هذا العجز عن التعاون حتى بين الحلفاء، القدامى والجدد، فهو أنَّ عمليات مماثلة أو حاجةً إلى حدوث عمليات مماثلة كانت قائمة في غير مكان من العالم، وغالباً ما كانت مصالح القوى العالمية المعنية متصارعة ولم تقدّم الأمم المتحدة، بصيغتها الحالية، ذلك السبيل الكافي للتحكيم بين الأطراف المختلفة والفصل في نزاعاتها.ـ

وهذا ما دفع القوى المختلفة لأن تعمل، مباشرةً أو بصورة غير مقصودة، على إفساد مطامح وخطط بعضها بعضاً. فالولايات المتحدة وأوروبا عارضتا روسيا في الشيشان، ونازعتا مصالحها في غير مكان من القوقاز وآسيا الوسطى، وكذلك عارضت روسيا الخطط الأميركية والأوروبية في الشرق الأوسط. وأرادت الصين من العالم أن يتقبّل موقفها من تايوان ويقبلها هي كقوة عظمى جديدة مع كلّ الحيثيات المترتبة على ذلك، لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانا يعيشان وضعاً أصعب من أن يتيح لهما قبول ذلك مع جميع تشعباته، ولذلك اختارت الصين أن تعمل كقوة إفساد على صعيد الكثير من القضايا.ـ

كانت القوى المختلفة قد أعلنت حقّها في مناطق نفوذها قبل زمن طويل من بروز الصين، لكن هذه الأخيرة باتت تريد حصّتها الآن من الأسلاب وفي عملية صنع القرار الدولي. وهو وضع يذكّر كثيراً بموقف ألمانيا في أوائل القرن العشرين، على الرغم من وجود اختلافات كثيرة. فالأشكال الحالية من الهيمنة والنفوذ الإقليمي هي أشدّ حذقاً وبراعة مما كانت عليه، وكذلك دور الصين أيضاً كعامل إفساد.ـ

والحال، أنَّ إخفاق المؤسسات الدولية القائمة في توفير سبيل جديد لعملية صنع القرار الدولي والتحكيم الدولي شجّع على اللجوء إلى مؤسسات جديدة مثل قمة الثمانية الكبار أو على توسيع مؤسسات قديمة مثل الناتو. كما شجّع أيضاً على تشكيل تحالفات مؤقتة واللجوء إلى أعمال من طرف واحد عندما يستلزم الأمر.ـ

ومن الواضح أنَّ هذا الوضع قد أدّى إلى قيام مشكلات كثيرة والحيلولة دون حلّ كثير من الصراعات حول العالم. وما يحتاجه العالم اليوم لإقامة نظام عالمي جديد جدير بهذا الاسم هو إقامة الإطار المفاهيمي والمؤسساتي المناسب لهذا النظام. فقبل أن نتمكّن من الكلام على خطط مارشال في هذه المنطقة أو تلك، أو على عملية مدريد أو برشلونة جديدة، دَعْ عنك التفكير الفاعل في إطلاق عمليات مشاركةٍ قادرةٍ فعلاً على إطلاق الثمار المرغوبة وليس إطلاق النار والانفجارات في وجوهنا جميعاً، لا بدّ للعالم من مؤتمر عالمي جديد مماثل لتلك المؤتمرات التي عُقِدَت في الأيام الخوالي في كلّ من فيرساي ويالطا.ـ

وعلى هذا المؤتمر أن يركّز على الحاجة إلى الاتفاق على مجموعة جديدة من القواعد والترتيبات والمؤسسات التي يمكن أن تساعد في إقامة الإطار الشامل للنظام العالمي الجديد الذي نحتاج إليه ونرغب فيه. لا نستطيع أن نواصل تعثّرنا من أزمة إلى أخرى على هذا النحو. وهذا الحال لا يبشّر بمستقبل حسن على الإطلاق، ولن يدوم طويلاً. كما أنّ الفراغ النظري والمفاهيمي القائم اليوم في حقل العلاقات الدولية لا بدّ أن يمهّد السبيل أمام مواجهات كبيرة، سيقوم كثير منها في منطقتنا بلا شكّ، ويبدو أن إحداها تلوح في أفق المستقبل القريب بالفعل. فعلى الرغم من الأسلحة النووية وقَدْرٍ أعظم من دهاء السياسة، لم تخرج الحرب العالمية من المعادلة تماماً، كما يروق لنا أن نظنّ، لكي نكتفي بما أحرزنا من نجاح. وحين يتعلّق الأمر بصنع السلام، فإننا لم نحرز في الحقيقة ذلك القدر المهمّ من النجاح.ـ

تعليقات:ـ

دِكْ: ـ

أرى أن هناك تحول آخر. فالدول القومية لم تعد اللاعب الوحيد أو الأساسي على الخشبة العالمية. فالقوة تمارسها على نحوٍ متزايد حركات أصغر تقوم ضمن الدول (إيرلندا، إسبانيا، السودان، الخ..) والأهم من ذلك عبر الدول (الاشتراكية الأممية، القاعدة، الخ...).ـ

ولذلك فإن قضايا القرن الواحد والعشرين تختلف نوعياً عن قضايا القرن التاسع عشر والقرن العشرين (على الأقل في النصف الأول من هذا الأخير).ـ

والحلول لم تتضح بعد. ولا أعتقد أنها ستبزغ من صراع جديد بين الأمم. فمقارعة النار بالنار تبدو مشتملةً على شيء ينسجم مع سياسة القوة القائم على أساس من الأخلاق والتي تعمل عملها عبر الحدود القومية.
أما الآن، فأنا أوافق على قوانا الخاصة بوصفها الشبه الأقرب إلى ذلك.ـ

أليكس:ـ

عالم واحد (نظام عالمي جديد؟) أم لا.ـ

تلك هي ملاحظاتي:ـ

بنى القوة أحادية القطب وثنائية الأقطاب ومتعددة الأقطاب جميعها إشكالية.ـ

لقد سبق لنا أن جرّبنا ثنائية القطب. وكانت القوتان من القوة بمكان لدرجة أنهما لم تجرؤا على مواجهة واحدتهما الأخرى، وكان ذلك شيئاً عظيماً. لكنهما كانتا تريدان الشيء الأفضل التالي: الحرب الباردة التي لا نهاية لها. واليوم تثبت تجربة القوة أحادية القطب أنها كارثية.ـ

أما الانتقال إلى بنية متعددة الأقطاب... فليس ثمة سبيل يسير متاح للتوصل أمام أية تسوية، سواء كانت داخل إطار الأمم المتحدة أم لا، توافق عليها بسلاسة جميع القوى المعنية. ففي مجلس الأمن تلك القوى الخمس الدائمة، واليوم تحسب الهند واليابان وألمانيا، وحتى إيران، أنها تستحق أن تلعب دوراً أبرز في المنظمة الدولية. أين ترسم الخط الذي يشمل البلدان "الأقوى" ويضمها إلى نادي VIP جديد؟ كما أنَّ النوايا المعلنة الخاصة بإصلاح مجلس الأمن سرعان ما دعت كلّ بلد مرشّح محتمل إلى إطلاق حملة دولية ترمي إلى إعلام بقية العالم بأهميته.ـ

لا أعلم ما الذي يشير إليه عمّار حين يدعو إلى إطار مؤسساتي يمكن أن يرتكز عليه النظام العالمي الجديد الناشئ. ومهما يكن ذلك، فإنه سيبقى هنالك على الدوام قوة عظمى أو أكثر تصنع القرارات تبعاً لمصلحتها الأنانية بصرف النظر عن الإطار الجديد الذي تقترحه. ـ

لماذا؟

لأنه ما دامت الديمقراطية تقول إن على الزعيم المُنْتَخَب أن يُحَاسَب داخل بلده وحسب، وعندما يتعلق الأمر باللعب على الخشبة العالمية، تغدو الأنا القومية باعثاً أقوى من الحاجة إلى إنصاف الآخرين، فسوف نواجه الكثير ممّا نواجهه الآن.
وكما قلت هنا منذ أسابيع خلت، ثمة ما هو خطأ عندما يكون الأميركيون هم الطرف الوحيد الذي يُتاح له أن ينتخب رئيس الولايات المتحدة، في الوقت الذي تموت فيه شعوب الشرق الأوسط يومياً من جرّاء هذا القرار الذي اتّخذه الشعب الأميركي في أن ينتخب ذاك الرئيس وتلك الإدارة. كم هو عدد الأشخاص في الشرق الأوسط وأوروبا الذين شعروا بالإحباط حين وجدوا الشعب الأميركي يصوّت للإبقاء على الإدارة ذاتها؟

ومن الأمثلة الأخرى على ذلك مقدار التهديد الذي تشعر به إسرائيل إزاء الرئيس الإيراني المتطرف الذي انتخبه الإيرانيون... أتحسبون أن الإسرائيليين لا يحلمون بطريقةٍ يمكن لهم من خلالها أن يعكسوا قرار الناخبين الإيرانيين؟
وهذه الإحباطات غالباً ما تُتَرجَم إلى غضبٍ، ثم إلى دعم للأفعال العنيفة ومشاركة فيها.ـ

إننا بحاجة إلى تعليم مواطني القوة العظمى الوحيدة أن يهتموا بالأطفال العراقيين بقدر اهتمامهم بالجنود الأميركيين. عندئذٍ يمكن لنا أن نعيش عيشة هانئة مع قوة عظمى وحيدة أميركية لا تلوي القواعد الدولية لمصلحتها دون كبير اعتبار للبلدان الأخرى والشعوب الأخرى.ـ

لو لم تخلط أميركا مصالحها النفطية (ومصالح إسرائيل، والحاجة إلى معاقبة صدام لمحاولته اغتيال الرئيس بوش الأب) مع "مساعدة الشرق الأوسط على أن يغدو ديمقراطياً" لعلنا كنا قد توصلنا اليوم إلى نتائج مختلفة.ـ

أليكس:ـ

لقد راقتني كثيراً رسالة عمّار الجديدة. فعلى هذا الصعيد، الذي لا أحد يملك المفتاح لحلّ جميع صراعاته الجارية، نحن بحاجة إلى أن نطرح الأسئلة الصحيحة، مثل تلك التي يطرحها عمار هنا.ـ

واعتقادي أننا نستطيع أيضاً أن نتعلّم الكثير من سؤال مباشر أبسط بكثير طرحه عدد من الصحف الغربية (البريطانية والكندية والمكسيكية... ) عن الطرف الذي يمثّل أكبر خطر على السلام العالمي.ـ

لماذا تكون إسرائيل المكان الوحيد الذي تشعر فيه الأغلبية أن الرئيس الأميركي لا يشكّل تهديداً للسلام؟

كيف يمكن للشعب في إنجلترا أن يرى الأمور بطريقةٍ تعاكس تماماً الطريقة التي يراها بها الشعب الإسرائيلي؟

لعله حان الوقت لكي نعترف بأن مستوى النفاق وتشويه المعلومات في بعض الديمقراطيات (وأنتم تعلمون أيّها) قد بلغ خلال السنوات القليلة الماضية درجة تضاهي ما لدى صحف الحزب الحاكم في أعتى الدكتاتوريات العربية.ـ

عمار: ـ

لقد أثارت رسالتي بعض الردود الخاصة اللافتة. بل إن صديقاً حقيقياً لي قد أرسل رابطاً يصل بمقالةٍ على موقع منظمته بعنوان "الأمم المتحدة ومبدأ المشاركة". لكن هذه المقالة تشير إلى نوعٍ من المثل الأعلى الذي يحتاج زمناً كيما يتحقق.
وحين يتعلّق الأمر بالأمم المتحدة، فإن لدي اقتراح محدد تماماً:ـ

ينبغي حقّاً إلغاء مجلس الأمن وأن يتاح لجميع البلدان التصويت على القضايا المطروحة، لكنني لا أدافع عن نظام للتصويت متساوٍ، لأن ذلك لن يفرّق بين الدول الصغيرة والكبيرة، وبين الدكتاتوريات والديمقراطيات. ما أدافع عنه هو فكرة التصويت الموزون حيث يكون صوت كل بلد تبعاً لعاملين: GNP ومؤشر الحريات (وهو مؤشر خاص يأخذ في حسبانه قضايا مثل حكم القانون والنظام الانتخابي والشفافية وحرية التعبير والمساواة بين الجنسين، الخ).ـ

وليس هذا النظام بالكامل، وهو يميّز ضد الدول الصغيرة. لكنه أيضاً يشجّع هذه الأخيرة على إقامة تحالفات، إقليمية أو بحسب القضية المطروحة. كما يشجّع الدول على الاضطلاع بمشكلاتها التنموية ونواقصها من حيث الحريات كيما تكسب لصوتها مزيداً من الثقل. فما إن تعلم الدول والشعوب إن لها كلمة ورهاناً في النظام، حتى تفعل ما بوسعها لتصل بنفوذها إلى أقصاه. ومثل هذا النظام سوف يوفّر لها طريقةً بنّاءة لفعل ذلك.ـ

حقّاً إن هذا النظام ليس بالكامل ويمكن أن يساء إليه. فالقوى العظمى لن تكفّ عن إيجاد سبيل للتلاعب بالدول الصغرى. غير أن هذا النظام يوفّر أساساً واقعياً لنشوء ديمقراطية عالمية من هذا النوع أو ذاك، ولمواصلة إكمالها من خلال آلية التصويت المقترحة. فالمؤشرات المقترحة يمكن حسابها سنوياً أو كل فصل. وفي وقت ما لعله يغدو من الممكن ممارسة ذلك يومياً.ـ

ما لم نبدأ التفكير في توجّهات كهذه، مهما بدت في هذه المرحلة، فإننا سنواصل التعثّر دون رؤيا، وهذا شيء خطير في عالم مثقل بصراعات كثيرة ومصالح متداخلة.ـ

نورمان: ـ

ما رأيته بعد انهيار الاتحاد السوفيتي هو أن الناتو ووارسو قد انتقلا من التنافس على حبّ بلدان العالم الثالث إلى التعاون على سلب العالم الثالث وقتله. والحل الوحيد للإرهاب العالمي هو وجود قانون عالمي تلتزم به الأمم جميعاً حيث يجري حل الخلاف في محكمة دولية وليس في ساحة المعركة. وعندئذ فقط سوف يعلم الضعفاء أن بمقدورهم أن يحصلوا على حقوقهم بوسائل سلمية وأن ما من سبب يدعوهم إلى التماس الإرهاب وسيلة للحصول على هذه الحقوق، ولا حاجة للسعي وراء أسلحة الدمار الشامل للحيلولة دون اعتداء قوة عظمى. والمؤسف أنني لست متفائلة بأن تلتزم الدول العظمى بنظام قانوني عالمي.ـ

إِشْرَاك سوريا – فرصة أم فَخّ؟

ما يلي هو ملخّص مُكَثَّف لما قدَّمْتُهُ في مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط التابع لمعهد بروكينغز". وكان "الطرف الآخر"، إذا جاز القول، مُمَثَّلاً بشريكي المُفَضَّل جوشوا لانديس.ـ

- كما هي الحال في المشاركة العسكرية، فإنَّ للمشاركة السياسية قواعدها. وإحدى هذه القواعد هي التالية: عند التعامل مع أنظمة سلطوية فاسدة، خاصةً إذا كان لديها بعض الحافز الإيديولوجي مهما يكن ضئيلاً، لا تُعط أكثر مما تأخذ، وإلا انتهيت إلى خلق مشكلة في المستقبل أكبر من تلك التي تحاول أن تحلّها.ـ

- حقيقة أن سوريا وإيران مهمّتان وحيويتان في المنطقة لا يعني بالضرورة أنَّ من الممكن إشراك النظامين أو أنَّ قواعد المشاركة السياسية المقترحة هي قواعد عملية ويمكن أن تفضي إلى النتائج المرغوب فيها: السلام والاستقرار في المنطقة، وبعض التقدّم الملموس في الحرب العالمية على الإرهاب، حيث يبدو هذا الأمر الأخير وكأنه يشكّل سياقاً عاماً للتدخّل الأميركي الحالي في المنطقة وللدافع الديمقراطي بأكمله.ـ

- أولئك الذين يدافعون عن إشراك آل الأسد يميلون إلى تصويرهم كزعماء قوميين، لكن في الوقت الذي يمكن أن نصدّق فيه نوعاً ما من يقول إن حافظ الأسد كان قائداً قومياً، رغم أخطائه وعيوبه، فإن بشار وشركاه يبدون مدفوعين بالطمع الشخصي وشهوة السلطة أكثر من الاعتبارات القومية. لا، هذا لا يعني أن آل الأسد مجرّدون تماماً من القناعات والمصالح القومية، بل يعني أنهم غالباً ما يميلون إلى الخلط بين هذه المصالح القومية والمصالح الشخصية، والعائلية، وبدرجة أقلّ الطائفية، وغالباً ما يتجاوزون الحدّ فيما يتعلق بالمصالح الشخصية والضيقة.ـ

- أولئك الذين يدعون إلى إشراك آل الأسد يبدون دوماً على استعداد لأن يسلّموا، حتى قبل إجراء أية مباحثات، ليس الجولان وحسب، بل أيضاً لبنان، وأجزاء من العراق والمناطق الفلسطينية لكي يمارس فيها آل الأسد سيطرة مباشرة أو غير مباشرة. غير أنه ليس من الواضح مطلقاً ما الذي يجعل في مصلحة الولايات المتحدة أن تسلّم كل هذا القدر لنظام فاسد وسلطوي جَعَل من هزيمة الولايات المتحدة شغله الشاغل لعقود؟ كيف يمكن لمثل هذه التنازلات أن تجعل آل الأسد أقلّ رغبة في إلحاق الهزيمة بالولايات المتحدة؟ وما الضمانات لئلاّ يسيء آل الأسد إدارة شؤون مجالهم "المُكْتَسَب" فلا يغدون أكثر طموحاً وإشكالية في المستقبل؟

- القسوة التي تم بها التعامل مع التحقيق في مقتل الحريري من قِبَل دعاة الإشراك هي قسوة لافتة بالفعل، إذْ يبدوا أنهم مرتاحون تماماً لفكرة تقويض المحكمة الدولية. كيف يمكن أن نتوقّع من دول هذه المنطقة أن تحترم حدود واحدتها الأخرى وسيادتها حين يبدو المجتمع الدولي جاهزاً دوماً للخضوع لمطالب وابتزاز وتهديد العناصر التي تمارس أشد عمليات البلطجة وقطع الطرق؟ إننا نريد أن تمتثل دول هذه المنطقة، بما فيها إسرائيل، للمعايير والأعراف الدولية المتفق عليها، لا أن تمتثل المعايير والأعراف الدولية للأهواء المحلية والإقليمية في القسوة والخروج على القانون. فالإلحاح على إبقاء هذه المنطقة خاضعة للمحاسبة على أساس مجموعة من القواعد مختلفة وأدنى أخلاقياً لن يعمل إلا على تعزيز هذه القواعد المختلفة وترسيخها.ـ

والأقسى من ذلك على هذا الصعيد هو رفض النظر في التأثير الذي يمكن أن يحدثه إهمال التحقيق في مقتل الحريري على لبنان، والذي بدأ يتجلّى بعد مقتل الحريري مباشرةً. فمثل هذا التطور يمكن أن يمهّد الطريق أمام انفجار نهائيّ ويفسح المجال أمام سيطرة حزب الله على لبنان. فكيف يمكن أن يخدم ذلك مصالح الولايات المتحدة، وكيف يمكن لانفجار لبنان، أو وقوعه تحت سيطرة عليه منظمة إسلاموية، أن يخدم السلام والاستقرار في المنطقة؟

- ينبغي الربط بين النقاط السابقة وتطورات معينة كانت قد حصلت في السنوات الماضية وكثيراً ما يتم تجاهلها على الرغم من صعوبة ذلك، أعني: الإقصاء الأخير لإثنين من منافسي إيران التقليديين، وهما طالبان ونظام صدام. وبذلك تكون مقاربة الإدارة الأميركية القائمة على المواجهة قد عملت على دَعْم النظام الإيراني. وما يقترحه المدافعون عن الإشراك الآن هو دعم نظام آل الأسد وحزب الله، حليفي إيران الأساسيين في المنطقة. وعند النظر في ذلك كله، لا يسع المرء ألاّ يتساءل: هل صنّاع السياسة الأميركيون منخرطون على نحو نشط وهادف في محاولة إعادة خلق الإمبراطورية الفارسية، أم أنهم مجرد أشخاص ضعاف العقول ومازوخيين متعصبين؟

- إن المدافعين عن الإشراك يتحدثون عنه كما لو أنّه مهمة آلية بسيطة. وهم ينسون أنه قد جُرِّبَ من قبل وفشل، ليس فقط في عهد حافظ الأسد، بل في عهد بشار، كما في المفاوضات المتعلقة باتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطية، وهو اتفاق كلّه جزر دون عصيّ في جوهره، تلك المفاوضات التي تواصلت لأكثر من ثلاث سنوات، بعد أن تجمدت أثناء حكم والده خمس سنوات. لتقوم إدارة بوش بعد ذلك بالضغط على الاتحاد الأوروبي لإضافة بند خاص على الاتفاق، نتيجة لموقف المواجهة الذي اتخذه بشار ضد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. وهذا ما وضع حداً لتلك المفاوضات في الوقت الراهن.ـ

فلماذا تواصلت المحادثات كل هذه الفترة بشأن اتفاق شديد الوضوح؟ لأنَّ تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يقتضيها الاتفاق سوف يضرّ بمصلحة النخبة الحاكمة وسوف يفتح النظام، سياسياً واقتصادياً، بتسارع أكبر مما يرتاح له آل الأسد، وهم ما هم عليه من تقلّب الأطوار والأهواء.ـ

وبالمثل، فإنَّ محادثات السلام، ما إن تبدأ، حتى يكون من المرجّح أيضاً أن تتواصل وتتواصل، بصرف النظر عن أية وعود أو التزامات أو ضمانات قد تُعْطَى في البدء. وهذا ما سيوفّر لآل الأسد والإيرانيين الذين يدعمونهم الوقت الكافي لتحطيم التحالف الدولي القائم في مواجهتهم، خاصة وهم يرون الروس والصينيين لا يقفون الموقف ذاته، وأنَّ لدى الأوروبيين 25-30 رأياً بشأن أي شيء وكلّ شيء، وأن لدى الأميركيين رأيين، يكونان في بعض الأحيان بعيدين عن الاستنارة كلاهما. ولدينا، من الطرف الآخر، نظامان ديكتاتوريان يناقشان استراتيجياتهما وتكتيكاتهما خلف الأبواب المغلقة، وليس في مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام وعلى شبكة الإنترنت.ـ

- هل يمكن لآل الأسد أن يكونوا ذوي فائدة في الحرب العالمية على الإرهاب؟ نظراً لكون الطابع الطائفي الأقلوي الذي يميز نظام آل الأسد واحداً من العقبات الأساسية التي تواجه هذا النظام، فإنَّ قدرته على إجراء إصلاحات علمانية لطالما كانت ضعيفة. وحقيقة الأمر، أنَّ النظام – على الرغم من تصفية الحساب مع الإسلاميين، بين سواهم من الجماعات المعارضة، في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وربما بسبب تصفية الحساب هذه – كان قد اضطر إلى تطوير استراتيجية احتواء مزدوجة فيما يتعلّق بإسلاميي البلد والطائفة السنية الأكثرية بوجهٍ عام.ـ

ففيما يتعلّق بالقضايا الاجتماعية والتربوية، تفسح سياسات النظام المجال أمام المذهب السني التقليدي وحكم الشريعة وتشجّع على نشرهما في البلد كلّه، مستخدمة في ذلك المقررات الدينية الإلزامية في البلد والسماح بإقامة مدارس عامة تلحّ على التربية الدينية وحفظ القرآن.ـ

أما فيما يتعلّق بالتيارات الناشطة سياسياً، فالنظام يشجّع على تبنّي ترتيبات خاصة تسمح لمنظمات إرهابية شتى باستخدام البلد كقاعدة عمليات وملجأ آمن في الوقت الذي تنفّذ عملياتها الفعلية في الخارج، غالباً في تطابق مع مصلحة معينةٍ مُتَصَوَّرة للنظام (وقد سبق لهذا النظام أيضاً أن استغل خدمات القواعد الفلسطينية الوطنية العلمانية على هذا الصعيد). وبعبارة أخرى، فإنّ آل الأسد يصدّرون مشكلتهم الإسلامية. وإلقد رأينا كيف لجؤوا إلى ذلك مؤخّراً فيما يتعلّق بالوضع في العراق، لذا، هنالك سبب وجيه للاعتقاد بأنهم سيواصلون القيام بذلك في المستقبل المنظور، حتى لو منحهم المدافعون عن الإشراك كلّ ما يريدونه. فإدراك آل الأسد للتهديد الإسلامي الذي يواجههم لطالما كان شديداً ومُنذراً بالخطر لأنهم ينظرون إلى كامل التطور من ضمن موشور طائفي محض. وبذلك يكون الدور الفعلي لآل الأسد في الحرب العالمية على الإرهاب دوراً سلبياً إلى أبعد الحدود، خاصةً أن طريقتهم المفضّلة في مقارعة الإرهاب هي تصديره، وجَعْلِه مشكلةَ أحدٍ ما آخر، ومن الأفضل أن يكون هذا الآخر الولايات المتحدة. وجلّ ما بوسع آل الأسد تقديمه في هذا الصدد هو القيام بتعذيب بعض المتهمّين بالنيابة، كما فعلوا في حال ماهر عرار وغيره.ـ

- خاتمة: حين نأخذ النقاط السابقة جميعاً بعين الاعتبار، يتّضح أن الاقتراحات الحالية الرامية إلى إشراك آل الأسد لن تقوى على تحقيق الهدف المرغوب، وقد يكون لها مردودها العكسي بسهولة. ذلك أنّها جميعاً تنتهك روحاً ونصاً تلك القاعدة الأساسية في الإشراك السياسي والتي سبق أن أشرنا إليها، فهي تنزع إلى أن تعطي أكثر بكثير مما يمكن أن تأخذه. وهي بذلك سوف تحمي آل الأسد، وتنظّفهم وتُعِدّهم كقوة إقليمية خطرة تماماً يمكن لها، مع حليفيها الوثيقين والقويين مؤخّراً، إيران وحزب الله، أن تشكّل تهديداً هائلاً لمصالح الولايات المتحدة وآفاق الاستقرار والسلام في المنطقة. وعلاوةً على ذلك، فإنَّ إشراك آل الأسد، بدلاً من أن يشكّل بعض التقدّم الملموس في الحرب العالمية على الإرهاب، يمكن أن يجعل المشكلة أسوأ، ذلك أنه في معركة التصورات، سوف يُرَى باعتباره قلباً للسياسة المُعْلَنَة في تغيير النظام من طرف الولايات المتحدة، فما بالك بفرنسا، وهو أمر لا يمكن إلا أن يشجّع الإرهابيين ويمكّنهم.ـ

- توصيات: إذا كان الإشراك ضرورياً، ينبغي أن يتم في سياق مقاربة إقليمية شاملة لا تفسح مجالاً كبيراً أمام المفسدين ولا تتجاهل قضايا الشرعية الدولية المتعلقة بالتنفيذ الكامل لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها الخاصة بإسرائيل، و/أو الحاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية جدّية في معظم، إن لم يكن في كلّ، الدول المعنية. كما ينبغي إشراك ممثلي حركات المعارضة، والمجتمع المدني، ونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان فضلاً عن المثقّفين، في المحادثات كوزن يقابل وزن الأنظمة وبغية تمثيل مصالح واهتمامات شعوب المنطقة بشكل الصحيح. أما المقاربات الخطرة التي لا تهدف إلا لتلبية حاجات طرف واحد دون النظر الكافي إلى التشعبات الداخلية أو الإقليمية فسوف يكون لها مردود عكسي، وقد سبق أن كان لها مثل هذه الآثار السلبية على المنطقة والتي تمثّلت بتدعيم مواقف الفاعلين والأنظمة البلطجية، وآل الأسد مثال على ذلك.ـ